لفت رئيس جمعية مصارف لبنان فرنسوا باسيل بعد استقباله وفد من وزارة الخزانة الأميركية برئاسة مساعد الوزير دانيال غلايزر الى ان "مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب هي عملٌ مستمرّ بالنسبة إلى القطاع المصرفي اللبناني، وذلك واضحٌ من التطوّرات المستمرّة في الإطارين الرقابي والتنظيمي. ويتبيّن هذا الإتّجاه بخاصة من خلال التحديثات المنتظمة للسياسات والإجراءات والتدابير الأخرى المتّخذة من قِبَل المصارف من أجل الإمتثال للمعايير والمتطلّبات الدوليّة المستجدّة وحماية المؤسّسات المصرفيّة من مخاطر السمعة، والمخاطر التشغيليّة والمخاطر القانونيّة على السّواء".
واوضح باسيل أن "الحكومة اللبنانيّة أعدّت في آذار 2012 ثلاثة مشاريع قوانين ذات أهميّة كبيرة، وهي تنتظر موافقة المجلس النيابي لدى إنعقاده، كدليل على إلتزام لبنان المستمرّ بتعزيز الإطار القانوني والنظامي في شأن مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب"، مشيراً الى ان "مشروع القانون الأوّل يتعلّق بتعديل القانون رقم 318/2001 بغية توسيع نطاقه ليشمل الجرائم الماليّة الجديدة بما فيها حماية الملكيّة الفكريّة، والثاني يتعلّق بنقل الأموال عبر الحدود فيما يختصّ الثالث بتبادل المعلومات الضريبيّة كجزء من معايير منظمة التعاون والتنمية الإقتصادية لمحاربة التهرّب الضريبي".
واكد انّ "مشاريع القوانين هذه التي من شأنها تعزيز الإطار القانوني لمكافحة تبييض الأموال في البلد هي قيد الدراسة في اللجان البرلمانيّة المختصّة، والجمعية تقوم باتصالات حثيثة ومراجعات متواصلة مع السلطات المعنيّة من أجل الحثّ على إقرار هذه القوانين، كما تسعى لانضمام لبنان إلى إتفاقيّة الأمم المتّحدة لمكافحة الإرهاب لعام 1999".
